vasael.ir

به گزارش خبرنگار وسائل، کرسی ترویجی «شاخصه‌­های اجتهاد تمدن ساز» با ارائه حجت الاسلام والمسلمین احمد رهدار؛ عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و نقد حجت الاسلام والمسلمین محسن الویری؛ عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع) و حجت الاسلام محمد حسین ملک زاده سه شنبه ۲۸ فروردین در دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم برگزار شد که بخش دوم آن را می توانید در اینجا مشاهده کنید و بخش سوم و پایانی آن در ذیل تقدیم می شود.

حجت الاسلام و المسلمین رهدار:

ادامه بحث قبل، بحث روش‌شناسی اجتهاد تمدنی است که چند نکته وجود دارد. یکی بحث فرآیند استنباط جمعی است، استنباط جمعی در دستگاه اجتهاد از جانب بزرگوارانی طرح‌شده است اما هنوز پیاده نشده است و این غیر از اجتهاد شورایی است.

ایجاد مرکز رصد و پاسخ به مسائل مستحدثه

بنده تعبیر اجتهاد شورایی را با یک قید آورده‌ام، یکی از فقهای بزرگوار حدود ده سال قبل پیشنهادی را مطرح کرد که بنده آن را تبدیل به یک مقاله کرده و منتشر کردم، آنجا فرمایش این بوده است که ما نیاز داریم در ساختار حکومت یک مرکز دکترینان فقهی و حقوقی بسازیم و همه استنباطات فقها اعم از مراجع و مجتهدین و حتی حقوقدانان برجسته به آنجا بیایند و نیازمندی‌های جامعه اسلامی آن دسته‌ای را که حل نشده است را به آن عرضه کنیم. هر پاسخی از اینجا می‌توانست تطبیق بخورد برداشته شود و هر پاسخی تطبیق نمی‌خورد تلفیق و ترکیب کنیم.

حجیت انتخابی

حجیت روشی این استفاده را هم از الگوی انتخابی که چند فقیه انتخاب می‌کنند می‌گیریم. چیزی شبیه و نزدیک به بحث شهید صدر می‌فرماید که جاهایی در منظومه‌ای که می‌سازید دستگاه نظریه فقاهت شما پاسخی برای حل مسئله ندارد و فقیهی دیگر فرمایشی دارد که نزدیک‌ترین است در این دستگاه و می‌فرماید که آن را بیاورید تا زمانی که شما به دستگاه خودتان برسید.

بنده در جاهایی از تقریری که استاد ملک زاده دارند زاویه می‌گیرم و معتقد نیستم که بر اساس این نگاهی که از شهید صدر می‌گیرم که ما تک‌تک آنچه را که از فقه تسنن می‌خواهیم بیاوریم نیاز است که آن را ارزش‌گذاری حجیتی بکنیم، حجیت تک گزاره را بتوانیم اثبات کنیم، نه همین‌که یک گزاره‌ای در فقه اهل سنت به وجود آمده است و در پیکره و سامانه فقهی ما وقتی وارد می‌شود دو مسئله می‌شود درباره آن گفت، یک اینکه نظم خروجی این دستگاه فقاهت را به هم نمی‌زند و اخلال در عناصر دستگاه اجتهاد ما به وجود نمی‌آورد و خروجی دستگاه اجتهاد را نیز تشدید می‌کند.

بنده فکر می‌کنم نظام اسلامی بسیاری از خلل خودش را که هنوز فقه ورود نکرده است و حرفی درباره‌اش استنباط نکرده است با همین روش از طریق گزاره‌های غربی تأمین می‌کند. این میزان حجیت البته به‌اندازه دقتی که در فقه موجود ما وجود دارد برای هر گزارها قطعاً نیست، ما در مرحله گذار هستیم، بنابراین تقاضا کردم با یک حلم علمی اجتماعی آزمون و خطا بکنیم، ممکن است برخی از این‌ها در ادامه عیب نقصش پیدا شود و ممکن است نشود.

فرایند فقاهت در عرصه‎های حکومتی

مسئله اجتهاد امت که غیر از ولایت و امت آیت‌الله شیخ مهدی شمس‌الدین است را در یک کار دیگری در روش تولید علمی که رهبر معظم انقلاب در دهه اخیر در پیش‌گرفته است تبیین کردم. مثلاً رهبر معظم انقلاب در جایی کلیدواژه‌ای مثل مردم‌سالاری دینی را طرح می‌کند، متخصصان مختلف دانشگاهی و حوزوی هرکدام از زاویه تخصصشان در باره اش فکر می‌کنند و پس از مدتی جمع می‌شوند در نزد رهبر معظم انقلاب و فرمایشاتی می‌کنند که هرچند کلید واژه اصلی را از رهبر معظم انقلاب گرفته‌اند اما استمرار و ادامه آن کلیدواژه را به نتایجی در حوزه تخصصی علم رسانده‌اند که احتمال خیلی زیاد در بسیاری از آن نتایج رهبر معظم انقلاب علم و تخصص ندارد و آن خروجی دوباره در اختیار رهبر معظم انقلاب قرار می‌گیرد و ایشان تأمل و یادداشت می‌کنند و به انضمام خروجی‌های دیگری که از جاهای دیگر به خدمتشان می‌رسند در ترکیبی دیگر چند ماه دیگر کلیدواژه دیگری عرضه می‌شود. یک دیالکتیکی بین ولی‌فقیه و متخصصان جامعه صورت می‌گیرد که هر دو همدیگر را بسط می‌دهند.

یعنی در فرایند فقاهت رهبر معظم انقلاب متخصصان دانشگاهی حضور پیدا می‌کند، انگار بعد این استنباط و این اجتهاد قرار می‌گیرد، اینجا  عرف متخصص می‌شود و طبعاً بنده قضیه را با عنوان اجتهاد امت یاد کرده‌ام.

زمانی فرآیند مدیریت و کنترل جامعه از قالب فتوا و یک‌طرفه بوده است بدون مشارکت ذهنیت امت به طور مثال در ماجرای تنباکو فقیهی در خارج از کشور نامه‌هایی به او رسیده تأملی می‌کند، فتوا می‌دهد و امتی که به این فتوا لبیک می‌گوید و کار حل می‌شود.

اینجا بخوانید: فقیه باید تبعات اجتماعی استباط حکم را برعهده بگیرد

اجتهاد تمدنی دوسویه است

در عرصه اجتهاد تمدنی این اتفاق نمی‌افتد، یعنی فرآیند فتوا و مکلف فرآیند یک طرفه ای است که از فلش آن از جهت مقلَد و به مقلِد ختم بشود نیست، این فرآیند دو طرفه است البته سهم تأثیر و نقطه عزیمت حرکت با مقلَد است. در خصوص بحث توجه به مقاصد الرشیعه با اساتید در چندساله گذشته مطرح کرده‌ام و لااقل چند تن از فقهای مطرح کنونی که دغدغه‌شان این بحث بوده است که مصلحت و مسئله مقاصد الشریعه ای که به صورت غیر منضبطی که در تاریخ فقاهت تسنن طرح شده است را به یک انضباط فقهی مقبول سنت فقهی و حوزوی ما برسانند، به این نتیجه رسیده‌ایم که تصوری نداریم از فقهی که بدون توجه به مقوله مقاصد حتی در مقیاس خرد به انشاء برسد.

نگاه به مقوله مقاصد الشریعه یک نگاه روش‎شناسانه است

احکام اگر تأمین‌کننده مقاصد شریعت نباشند یعنی اهداف عالیه دین را نشانه نروند برای چه جعل می‌شوند؟ احکام آمده‌اند که عدالت را تحقق پیدا دهند و ما در مقام فهم موضوع و صدور حکم هیچ یک از این مفسد را، تأمین عدالت را نبینیم. این‌که اهل تسنن این قضیه را به غلط نحو کرده است اساساً دلیل بر این نمی‌شود که از این قضیه دست بکشیم. نگاه به مقوله مقاصد یک نگاه روش شناسانه است و فقهایی آمده‌اند و طرح کرده‌اند  و دقت‌هایی نیز کرده‌اند. بنده همچنان اصرار دارم که توجه به بحث مقاصد الشریعه یکی از همان نظام‌های شاخص ارزش‌گذاری است که استاد الویری فرومدند که آن شاخصه‌ها کجاست.

مسئله بعدی، مسئله فازی دیدن احکام است، فقه نمی‌تواند خودش را بی خیال دیگر گفتمان‌های علمی و رقبای خودش که همین مأموریتی که فقه یعنی سامان‌دهی رفتار مکلفین و جامعه را بر عهده دارد و آن‌ها دارند، بکند. علوم انسانی رقیب فقه است یعنی جاهایی را که فقه نمی‌تواند برنامه سامان‌دهی اجتماع بدهد علوم انسانی این کار را انجام می‌دهد. فقه باید به آنها نگاه کند و یک زد و بندی است بین اینها.

تحلیل‎های اجتماعی در منطق فازی نمی‎گنجد

از زمانی که منطق فازی آمده است بسیاری از تحلیل‌های اجتماعی، البته منطق فازی در حوزه‌های مهندسی طرح می‌شود و خیلی زود در حوزه‌های علوم انسانی طرح می‌شود، جامعه به صورت فازی طرح می‌شود، فقه ما اساساً فازی نیست، فقه ما فقه صفر و یک است. تحولات اجتماعی که ما در اجتهاد تمدنی می‌گوییم مکلف ما جامعه است و ویژگی جامعه این است که تحولاتش تحول فازی و تشکیکی است تحولات صفر و یک نیست. آن وقت فقهی که می‌خواهد این جامعه را مکلف خود قرار دهد هنوز در حال حرکت بر روی منطق صفر و یک است یعنی اساساً نمی‌تواند، یارای اینکه بتواند تحول را در جامعه مدیریت کند نیست. این فقه فقه ایستا است یعنی حرکتی ایجاد می‌شود وقتی حرمت کرد کل تعینات خودش را پیدا کرد فقه حکم این امر متعین را می‌گوید. فقه شدن این پدیده را نمی‌تواند بگوید حکم سیرورت اجتماعی را نمی‌تواند بگوید چون فقه نسبتی با منطق فازی ندارد. به نظر بنده تا زمانی که یک تأمل نظری سنگینی بین دستگاه فقاهت و منطق فازی نشود اداره اجتماع امروزی سخت است تا چه رسد به تمدن با آن تعریفی که ارائه داشته‌اند.

آیا در اداره تمدن می توان به فتوای معیار تکیه کرد؟

در بحث رویکرد چند نکته وجود دارد، در اجتهاد تمدنی ما بر پایه فتوای معیار نمی‌توانیم به اداره تمدن بپردازیم و باید به مطلق فتوا برسیم، لااقل تا زمانی که گزاره‌های فقهی ما کما و کیفا ارتقا پیدا کند این خیلی دور از انتظار است که ما با فتوای معیار بتوانیم هم به ساخت تمدن و هم به اداره تمدن بی اندیشیم. کما اینکه حتی در مقیاس حکومت نیز با فتوای معیار تا الآن نتوانسته‌ایم یعنی اینگونه نیست که همه مسالی که حوزه اجرائیات امروز در حکومت اسلامی صورت می‌گیرد اجرا داده شود به فتوای معیار یعنی فتوای معیار ولی‌فقیه.

برای فتوای معیار چند تعریف آمده است، فتوای فقیه حاکم، فتوای مشهور و فتوای کارآمد که با هریک از آن تعریف‌ها جور درنمی‌آید یعنی فقه تمدنی یا اجتهاد تمدنی باید بر پایه مطلق فتوا برود، لااقل در فاز اول آن. تمدن بستر تکثرها است، نه اینکه حد تکثر تشدد درست کند اما تکثر ضروری تمدن است و این تکثرات با فتوای معیار بسیار سخت است تجربه ناقصی که در مقیاس بسیار کوچک‌تر از تمدن یعنی حکومت داریم به وضوح نشان می‌دهد که منطق فتوای معیار برای اداره حکومت کفایت نکرده است برای تمدن نیز کفایت نمی‌کند.

دستگاه اجتهادی از الگو محور تا قاعده محور

رویکرد بعدی بحث مأموریت سرپرستی تاریخ به دستگاه فقاهت دادن است، روشنفکران مسئله‌ای را مطرح می‌کنند می‌گویند دو پارادایم دین شناختی را می‌توانیم از همدیگر تفکیک کنیم و معتقد هستند پارادایم دین شناختی حوزه، پارادایم الگو محور است به این معنی که مسئله فقه ما این است که به طور مثال امام علی(ع) یا امام صادق (ع) چه کاری انجام داده‌اند و فقیه در موضوع خاص می‌خواهد همان فعل معصوم را درک کندو تجویز کند تا مکلف امروزی انجام دهد. این رویکرد قالب در پارادایم دین پژوهی کنونی حوزوی ما است.

روشنفکران دینی پارادایم دیگری را می‌گویند، آن‌ها بر این باورند که پرسش از نفوس اولیه دین می‌تواند به نحو دیگری طرح بشود، پرسش این نباشد که امام علی (ع) چه کاری انجام داده است ما هم همان کار را انجام دهیم، پرسش این باشد که اگر امام علی (ع) امروز همسایه ما می‌بود چه کاری انجام می‌داد.

این رویکرد دیگری را طلب می‌کند، بنده مسئله‌ای را در اینجا آورده‌ام گفته‌ام فقه ما باید قاعده حضور را بدهد یا برنامه حضور را بدهد، کدام است؟ برنامه حضور می‌شود مبنای الگو محور و قاعده حضور می‌شود رویکرد قاعده محور.

بنده معتقد هستم که اگر اجتهاد ما به سمتی برود که قاعده‌های حضور تاریخی را تعریف کند نه برنامه‌های حضور تاریخی را، برنامه‌ها معمولاً قید زمان و مکان می‌خورند لذا ثبات اجتهاد تمدنی بیش از فقه موجود است یعنی فروعات در فقه موجود تکثر زیادی دارد. در فقه تمدنی شما این اندازه تکثر ندارید، چون قاعده دارید.

سؤال دیگری را مطرح کرده‌ام که ما با طرح پیشینی برای تناسب فقه و اداره باید وسط را بگیریم یا اینکه از طریق درگیری عملی فقها بخش‌هایی از اداره مسیر را طی کنیم، هرکدام از این‌ها تناسب دارد با الگوی قاعده محور یا الگو محور. بنده فکر می‌کنم رویکرد قاعده محوری تناسب بیشتری با اجتهاد تمدن ساز دارد تا رویکرد الگو محور.

سکولاریسم دینی در سایه قانونی کردن فقه

نکته دیگر اینکه استنباط دستگاه فقاهت دغدغه اجرا پیدا کند، حداقل دو راه‌حل فقهای عظام معاصر داده‌اند، یک راه حل راه حلی است که برخی از معاصران داده‌اند و بر این باور است برای اینکه فقه تبدیل به برنامه زیست اجتماع شود باید فقه را تبدیل به قانون کرد، درست همان‌طور که بنده عرض کردم این به سکولاریسم دینی می‌انجامد یعنی فقه آن بستری را که پیش از این اداره اش مأموریت خودش بوده است را به حقوق واگذار می‌کند که خطری را در پیش دارد و در کشور ما همین رویه در حال صورت گرفتن است. یعنی مرکز وابسته به پژوهش های مجلس یکی از کار ویژه‌های این مرکز این است که چگونه استنباطات فقهی قم را تبدیل به ماده‌های حقوقی کنند تا بر روی میز مدیران اجرایی برود. به نظر بنده تبدیل فقه به حقوق سکولاریسم فقهی را در پیش دارد.

حضرت امام نیز بحث حاکمیت مصلحت را مطرح می‌کنند که متأسفانه بحث مصلحت هنوز آن انضباط سفت و سخت ویژه فقهی خود را پیدا نکرده است و لذا در عرف متخصص به بحث مصلحت به دید تردید نگاه می‌شود، عرف غیر متخصص عمدتاً به عنوان راه حل های شرعی از آن یاد می‌کنند.

اما اصل هر دو نفر از یک جهت نسبت به اقران خود جلو هستند و آن این است که آخرین نقطه مأمورت فقهی شان را استنباط احکام دین تلقی نکرده‌اند. یعنی به امتداد اجتماعی این امر مستنبط بر عهده خودشان نیز فکر کرده‌اند.

بحث آخر موضوعات اجتهاد تمدنی است که از نظر بنده باید به جامعه، یعنی فقه الجتماع، فقه الثقافه، فقه آینده پژوه یعنی اجتهاد تمدن ساز جنسش چنین فقه هایی است، فقه موجود الآن احکامی را استنباط می‌کند که خروجی آنها می‌تواند فرهنگ‌ساز باشد، نمی گوید این فقه مستقیما خود فرهنگ را ابژه تحمل خود قرار بدهد، خود فرهنگ را موضوع تأمل خود قرار دهد، این‌ها نیست.

بنده معتقد هستم اگر روزی موفق بشویم تمدن اسلامی را محقق کنیم اگر این تمدن اسلامی هزار فک داشته باشد احتمالاً چهارصد عدد از این فک ها ساخت ما نیست، ساخت تمدن‌های رقیب است که ما آنها را در درون این پیکره تمدن اسلامی به گونه‌ای اشراب کرده‌ایم که کار ویژه آنها را در جهت اسلام خرج کرده‌ایم.

به طور مثال بازی که حضرت امام خمینی (ره) با دنیای غرب کردند بر سر تفکیک قوا، احزاب و ... که الآن است. آقای حجاریان می‌گوید مأموریت امام این بوده است که جامعه سنتی را به جامعه مدرن تبدیل کند و اسمش را می‌گذارد فقیه دوران گذار از عصر سنت به عصر تجدد.

پاسخ این است که اگر کار حضرت امام این بوده است دلیلی ندارد که غرب خودش را با امام درگیر کند، بنده معتقد هستم امام در مقدمه این کار را کرده است بسیاری از موارد غرب را در ساختار نظام سیاسی فقه خود به گونه‌ای آورده است که خروجی آن عناصر در آسیاب غرب نمی‌ریزد و به همین دلیل غرب از امام عصبانی است.

استفاده از تمدن های رقیب در تمدن اسلامی

در تمدن اسلامی ما از مؤلفه‌های تمدنی تمدن‌های رقیب استفاده خواهیم کرد، ممکن است جهت را عوض کنیم در مصادیق فرعی می‌شود استفاده کرد. اینجا هم همین مدل است یعنی بنده بر این باور هستم که در اجتهاد تمدن ساز در پیکره این دستگاه نظری در جای جایش هم عناصر فقهی و هم گزاره‌های استنباط فقهی تسنن حضور دارد بر پایه مبانی فقه تسنن نه فقه شیعه، لاکن در پیکر و مقیاس و جهتی قرار می‌گیرد که خروجی اش به نفع دستگاه فقاهت شیعی می‌شود همانند اینکه به طور مثال مبنا را در جمعی بر دموکراسی و رای اکثریت گذاشته باشیم و چنینش آدم‌ها را به گون های تعریف کنیم که از گفتمان رقیب نیز عناصری حضورداشته باشند اما نسبت به گونه‌ای باشد که در تمام موارد رأی اکثریت برای ما باشد.

در چنین شرایطی ظرفیت فکر رقیب خود را دستگاه خودت منتج بر برنامه خود خرج می‌کنید، در اینجا نیز چنین اتفاقی می‌خواهد بی افتد. معتقد هستیم باید استفاده بیشتری که تاکنون از فقه تسنن شده است، بشود.

حجت الاسلام والمسلیمن الویری:

کلیاتی و مدلی که اشاره شد، اجزایش جدید نیست. به عنوان مثال گفته‌اند یکی از ابعاد کار ما فقه مقارن است، فقه مقارن امر نو پدیدی نیست. سابقه دارد و اگر فرق بگذاریم بین فقه مقارن و فقه الخلافی که شیخ طوسی یک پیشینه‌ای دارد. از جمله اینکه بر روی این اجتهاد جمعی به نمونه‌ای اشاره می‌کنم، نمونه‌ای از نیاز ما به آورده‌های اهل سنت است در این وادی.

کتابی است که خانم دکتر نادیه شریف العمری با نام الاجتهاد فی الاسلام، در صفحه 264 گزارشی از مصوبات نخستین کنگره مجمع البحوث الاسلامیه الازهر در سال 1383 میلادی ارائه می‌دهد درباره الجتهاد الجماعی و وسائل الوصول الیه، که دو نوع اجتهاد جمعی تصور می‌کند که یک مصوبه دارند. این تجربه‌ها باید تابیده شود، بنده دنبال نکرده ام که اینها بر این اساس کاری نیز انجام داده‌اند یا خیر.

یکی از دو تقریر این است که مذاهب مختلف هر کدام بر روی قسمتی کار کرده‌اند اگر مذهبی راه حلی داده است ما دیر بر روی آن کار نکنیم و همان را بگیریم، عرضه‌ها همه آورده شان را بیاورند آن چیزی که کار می‌شود مبنا قرار بگیرد.

فقه تمدنی، فقه رویکردی است

بحث دیگر بحث تقلیل دادن بحث فقه تمدنی به قلمروهایی همانند فقه الاداره و ... که اشاره کردید. درست است که در فقه تمدنی باید با فقه فرهنگ، فقه مدیریت کار داشت باشیم، این‌ها را نفی نمی‌کنم اما مهم اینکه این‌ها را اگر کنار هم گذاشتیم فقه تمدنی درست می‌شود، آن تعبیری که عرض کردم تمدن به وسیله رویکرد نگاه می‌کنیم شما در جزئی ترین و فردی ترین مسائل احکام و عبادات من فقیه نوعی که پیش از این بحث یک مسئله جزئی طهارت در مقیاس فردی به آن نگاه می‌کردم که مکلف چگونه وظیفه اش را انجام دهد که تکلیف از او ساقت شود سپس در پرتو بحث‌های بعدی گفتم در پهنه اجتماع و سپس در پهنه حکومت ببین، همین مسئله ساده را در مقیاس تمدنی به آن نگاه می‌کنم و گستره آن فضایی که مسئله در آن قرار دارد بسیار گسترده است.

بنابراین همه مسائل کنونی فقه نیز بر سر جایشان هستند، همه اینها باید مورد بازخوانی قرار گیرند نه اینکه قلمروهای اینگونه تفکیک شوند و بشوند فقه تمدن، خیر فقه موجود باید کاملاً همه این‌ها را مد نظر قرار دهد. تأکید می‌کنم که نگاه عوض می‌شود، فرآیند همان فرآیند است.

اشاره شد هر چند به طنز به اینکه فقیه در هنر باید به یکی از هنرها ورود داشته باشد، باید گفت که پرسش جدی است، بحث هم شده است اینکه شبکه‌های مجازی بومی باشد آن زمانی که آلوده شدیم انصافاً از نظر آشنایی با آنچه که در متن جامعه می‌گذرد بسیار مؤثر بوده است. گاهی هم یاداشتی هایی می آمد که بعضی از آنها بسیار مهم بود.

 این سؤال پیش می‌آید که انصافاً همه ابواب فقهی الزاماً باید متأثر بشود شاید بشود گفت نه، شاید کتاب ارث را با نگاه تمدنی بنویسیم چیزی فرق نکند همین نقدها نیز دربیاید ولی به یقین بخش قابل توجهی از اینها می‌تواند تغیر کند.

اینجا بخوانید: ضرورت شناخت فقیه تمدنی از پیشینه تمدن ها

آورده‎های تمدن غربی میراث دوران پهلوی

نگاه شما در باره فقه اهل سنت را کاملاً بر می تابم اما یک نکته این است قیاس صورت گرفته این است که ما در کشور خیلی از نیازها را با احکام و آورده‌های غربی حل می‌کنیم چه می‌شود اگر آن را برداریم و به جای آن فقه اهل سنت بگذاریم؟ نسبت به مسائل غربی‌ها و آورده‌های تمدن غرب ما تصمیم نگرفته‌ایم این‌گونه باشد، پس از پیروزی انقلاب با جامعه‌ای روبرو شدیم که از حداقل از عصر پهلوی به بعد عمدتاً این‌گونه ساخته‌شده است ولی الآن می‌خواهیم تأسیس کنیم، در مقام تأسیس این حرف قابل دفاعی نیست که اهل سنت بهتر از غربی‌ها هستند، خیر ما در حال تأسیس هستیم و دلیل محکمی نیست چون قبلی را به ارث بردیم و دست خودمان نبوده است.

در بحث تاریخ و تفاتوت بین قواعد و برنامه‌ها ضمن اینکه اصل این حرف که آگاهی از رویدادهای تاریخی الزاماً برای امروز ما بسندگی و کارآمدی ندارد. آنچه که مهم است چیزی است که فراتر از این رویدادها و برداشت‌ها و مبانی احکام کلیات و نظام ارزشی که این رویداد در آن شکل‌گرفته است برای ما مهم هستند.

اینکه بگوییم یک نفر فقط قواعد را دربیاورد نا ممکن است، این قواعد از خلال فهم برنامه‌ها است که به دست می‌آید، محیط گزاره‌های مدون مشخصی که فقط ناظر بر همین قواعد و ملاک‌ها و معیارها باشند را نداریم، اینجا است که آگاهی فقیه از جزئیات رویدادهای تاریخی و یا کمک گرفتن از کسانی که از جزئیات آگاهی دارند امر اجتناب ناپذیری است والا کلیات نه مدون است که فقیه به آن مراجعه کند و نه می‌تواند بگوید که آن‌ها را درآورده‌ام، خیر فقط از طریق این‌ها به دست می‌آید.

اشاره‌ای نیز به موضوع فقه داشته باشم، به نظر می‌رسد فقه اکبر، فقه اوسط و ... اقسام چیزی به نام فقه نیستند، آنچه که روایت امام صادق (ع) که دعوت تفقه در دین می‌کنند این‌گونه نیست که به یکی از این سه نظر داشته باشند، اعم موردنظر است و کلا دین را بفهمید. این فهم دین که در همه ابعاد شامل باورها، رفتارها و ارزش‌ها بوده است بعداً تقلیل پیدا کرد به فقه رفتار و شد افعال مکلفین والا فقه اکبر فقه دین است که شامل همه این‌ها می‌شود.

اگر ابوحنیفه کتاب به نام فقه الکبر دارد همه چیز در این کتاب است، نه اینکه قسیم فقه اعمال باشد، فقه هم باورها است و هم قسمت اولش مباحث اعتقادی است و قسمت دوم مباحث احکام است ولی بعداً این در جامعه اسلامی و به دنبال آن در بینش علم تقلیل یافته، فقه افعال فقط ناظر بر افعال است و به نظر می‌آید می‌شود از این نام دفاع کرد./ف

تهیه وتنظیم: علیرضا فلاحی